سياسة الاسترداد والإلغاء

تنظم هذه السياسة قواعد إلغاء الطلبات واسترداد المدفوعات الخاصة بخدمات محامي سمارت، ويعد استخدام المنصة موافقة صريحة عليها.

الخدمات يتم إعدادها خصيصًا لكل مستخدم، ويبدأ تنفيذها فور تأكيد الطلب، لذا تختلف قواعد الاسترداد عن المنتجات المادية.

قد تقترح المنصة تعديل الطلب، أو إصدار رصيد استخدام، أو إعادة تسليم نسخة معدلة بدل رد المبلغ.

تشمل التصحيح والتحسين فقط، ولا تشمل تغيير الوقائع أو إضافة معلومات جديدة دون مقابل إضافي.

في حال تكرار خصم نقدي مثبت تقنيًا يتم رد المبلغ الزائد بعد التحقق.

تتم عبر نفس وسيلة الدفع قدر الإمكان، وتخضع لسياسات البنوك ومزودي الدفع، ولا تُرد رسوم سداد.

يجب إرسال رقم الطلب وسبب الإلغاء وإثبات الدفع عبر القناة المعتمدة.

تحتفظ المنصة بحق رفض الاسترداد في حالات التحايل أو إساءة الاستخدام.

هذه السياسة جزء من شروط الاستخدام ويحق للمنصة تحديثها في أي وقت.